خبراء لـ"اليوم": 6 تحولات اقتصادية تعزز مكتسبات المملكة باليوم الوطني 94

الدمام - شريف احمد - توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من النمو والازدهار في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتسريع الخطى نحو تحقيق الإنجاز تلو الآخر في النصف الثاني لرؤية السعودية 2030 وقبل 6 سنوات من اكتمالها.
وأجمع الخبراء، على أن اليوم الوطني 94 الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري، يأتي وسط 6 تحولات اقتصادية رئيسية، تتمثل في: تنويع مصادر الدخل، زيادة الاستثمارات الأجنبية، تطوير البنية التحتية، تمكين القطاع الخاص، الاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، ما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المستدامة، وقدرتها على مجابهة المتغيرات العالمية، والتغلب على كل التحديات بالإرادة والعزيمة، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ويري المستشار الدكتور يحيى حمزة الوزنه، رجل الأعمال، أن تطور البنية التحتية في جميع مناطق المملكة يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المواكبة لليوم الوطني 94.

وقال: شهدت البنية التحتية تطوراً ملحوظاً، حيث جرى إنشاء مشاريع ضخمة في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، ما ساهم في تسهيل الحركة التجارية وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وأولت المملكة اهتماماً كبيراً بالاستدامة البيئية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت جريئة وشاملة، حيث ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، فمن أبرز الإنجازات إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن من أهم التحديات في الفترة المقبلة التغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية السريعة.
وقال: ”علينا الاستعداد للتحديات من خلال الاستثمار في التقنيات النظيفة، وتطوير اقتصاد دائري“، مؤكداً أن المملكة قادرة على تحقيق أهدافها في المستقبل، وأنها ستكون قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وستلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح المهندس محمد عادل عقيل، خبير اقتصادي، أن التحول الرقمي الكبير سيكون الدافع الأكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من رؤية المملكة التي تكتمل في عام 2030.

وقال: ”شهد القطاع الرقمي في المملكة نمواً هائلاً، حيث تم تبني التقنيات الرقمية الحديثة في مختلف القطاعات، ما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة“.
وأضاف: "حققت المملكة إنجازات كبيرة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، حيث زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ، كما أصبحت مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا، وهذا يدل على التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي تتطلب تعاوناً بين القطاع العام والخاص، حيث يجب على الحكومة أن تستمر في توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وأن يدعم القطاع الخاص هذا الجهد من خلال الابتكار والريادة، حيث يشهد الاقتصاد السعودي تحولات جذريه خلال العقد القادم، ما يشير إلى ظهور قطاعات جديدة ومبتكرة، ستجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخبرات العالمية.

وأكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري، أن القطاع الخاص يعيش أزهى أيامه في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في القطاع الاقتصادي، ومع التسهيلات الممنوحة لأصحاب المشاريع الجديدة ورواد الأعمال، التي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل العاملين في القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.

وأضاف: ”لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد، فالاستثمارات التي قام بها الصندوق في مختلف القطاعات، سواء داخل المملكة أو خارجها، ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، علاوة على تطوير القطاع الصناعي في السنوات الماضية، حيث ستبقى زيادة كفاءة الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات أكبر التحديات التي تواجه المملكة في السنوات المقبلة، ويجب أن نركز على الصناعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية، وأن نستفيد من موقعنا الجغرافي لتصبح المملكة مركزاً صناعياً إقليمياً".
وتوقع أن تحقق المملكة في النصف الثاني للرؤية أكبر مما حققته في النصف الأول شريطة مواصلة العمل بنفس الجدية والالتزام.