شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تطرح 110 مشاريع أمام الموردين المحليين حتى 2026 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أرامكو عن محفظة مشاريعها وخطة عملها في الفترة من 2024 إلى 2026، التي تبلغ نحو 110 مشاريع.
جاء ذلك في منتدى الموردين الذي نظمته غرفة جدة، بحضور المصعنين وموردي السلع ومقدمي الخدمات والمقاولات.
وأضافت، أن المشاريع تشمل: 67 مشروعا للنفط والغاز والبتروكيميائيات، و20 مشروعا لخطوط الأنابيب والتوزيع، و23 مشروعا للبنية التحتية المدنية والأمن.
وأوضحت أن استراتيجية أرامكو في التعقد تتم عبر مسارين الأول مسار عقد التوريد والبناء، والمسار الآخر عقد تسليم المفتاح وذلك بهدف التعريف بكيفية التسجيل والتأهيل بأرامكو والاطلاع على فرص الاستثمار بالإضافة إلى دعم وتطوير الأعمال والأعمال في المنطقة وتمكين المنتج الوطني فضلاً عن تعزيز الشراكة بين أرامكو والموردين والمصنعين المحليين ومقدمي الخدمات.
قال مدير إدارة التطوير الصناعي والتوريد الاستراتيجي، في أرامكو، أحمد الزهراني: إن أرامكو منذ تأسيسها دعمت المورد المحلي بدءاً من التجار وموردي السلع ومن ثم موردي الخدمات والمصنعين.
وأضاف أن بعد التدرج رأت أرامكو الحاجة إلى برنامج شمولي يشمل جميع سلاسل الامداد فجاء برنامج الاكتفاء ليحل كافة الثغرات.
وأشار إلى أن بتضافر الجهود من الموردين السعوديين استطاعت أرامكو الوصول إلى 63 % من المحتوى المحلي في المشتريات، وهذا الإنجاز مكنها في تجاوز العديد من الازمات العالمية المتكررة بفضل متانة سلاسل الامداد المحلية.
ونوه بتعامل أرامكو مع موردين يصدرون إلى أكثر من 40 دولة لديهم تنافسية عالية وذات جودة عالمية، مشيراً إلى تسجيل 1300 منشأة سعودية جديدة و90 منشأة صناعية كموردين محليين في عام 2023، فيما نجح برنامج اكتفاء في جذب الاستثمارات وسد الفجوات، إذ يوجد حاليا 31 منتجا يصنع لأول مرة في السعودية، فضلا عن 166 مصنعا محليا جديدا.
وأفاد بأنه لم يكن في السعودية مصنعا للألواح الفولاذية والذي يعد مكونا رئيسيا لنوع أساسي من الأنابيب وتم استحداث مصانع لها في المملكة ومصانع للصب والتشكيل إذ يعدان مصانع مهمة لسلاسل الامداد، فيما شاركت أرامكو في تمكين المشاريع المحورية مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.
وحدد مدير إدارة العقود في شركة أرامكو، سعود الجلعود، 3 أسباب لتعثر المقاولين، تتمثل في ضعف الحوكمة الداخلية في الشركة، وثانياً الضعف الإداري والمالي، وثالثاً التوسع غير المدروس.
ونوه بوجود عوامل تحكم الشراكة مع القطاع الخاص مثل طرح الفرص بطريقة واضحة وتسهيل إجراءات التسجيل وتسهيل إجراءات التأهيل وتخصيص بعض المشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم المتواصل بالتوجيه.
وقال مدير إدارة التفتيش بدر بوسبيت: إن المفتشين لهم دور في مراقبة السلعة خلال عملية التصنيع وبعد انتهاء تصنيع السلعة وتركيبها في المصانع إذ يتم مراقبتها وفي حال وجود أي ملاحظة يتم مشاركة تلك الملاحظات مع المصنعين لتفادي تكرار تلك الملاحظة.
وأضاف أن العنصر البشري من مفتشين ومهندسين يلعبان دورا أساسيا في عملية مراقبة الجودة والتأكد من أن المنتج يوافق المعايير والمواصفات العالمية والهدف من تلك العمليات التفتيشية والرقابة هو تحقيق رفع مستوى الجودة.
وقال مدير برنامج تليد للتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف الغامدي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه 6 تحديات، تشمل: بناء وتنفيذ الاستراتيجيات، واستقطاب المهارات البشرية وتطويرها، واستغلال الرقمنة في أعمالها.
وأضاف أن من ضمن التحديات: الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى الوصول إلى الحلول التمويلية، فضلا عن بيئة العمل.
وأشار إلى أن بناءً على تلك التحديات تم بناء برامج لإيجاد حلول لتلك التحديات وتهيئتها، وخدمة 400 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في منتدى الموردين الذي نظمته غرفة جدة، بحضور المصعنين وموردي السلع ومقدمي الخدمات والمقاولات.
وأضافت، أن المشاريع تشمل: 67 مشروعا للنفط والغاز والبتروكيميائيات، و20 مشروعا لخطوط الأنابيب والتوزيع، و23 مشروعا للبنية التحتية المدنية والأمن.
وأوضحت أن استراتيجية أرامكو في التعقد تتم عبر مسارين الأول مسار عقد التوريد والبناء، والمسار الآخر عقد تسليم المفتاح وذلك بهدف التعريف بكيفية التسجيل والتأهيل بأرامكو والاطلاع على فرص الاستثمار بالإضافة إلى دعم وتطوير الأعمال والأعمال في المنطقة وتمكين المنتج الوطني فضلاً عن تعزيز الشراكة بين أرامكو والموردين والمصنعين المحليين ومقدمي الخدمات.
1300 منشأة جديدة
قال مدير إدارة التطوير الصناعي والتوريد الاستراتيجي، في أرامكو، أحمد الزهراني: إن أرامكو منذ تأسيسها دعمت المورد المحلي بدءاً من التجار وموردي السلع ومن ثم موردي الخدمات والمصنعين.
وأضاف أن بعد التدرج رأت أرامكو الحاجة إلى برنامج شمولي يشمل جميع سلاسل الامداد فجاء برنامج الاكتفاء ليحل كافة الثغرات.
وأشار إلى أن بتضافر الجهود من الموردين السعوديين استطاعت أرامكو الوصول إلى 63 % من المحتوى المحلي في المشتريات، وهذا الإنجاز مكنها في تجاوز العديد من الازمات العالمية المتكررة بفضل متانة سلاسل الامداد المحلية.
ونوه بتعامل أرامكو مع موردين يصدرون إلى أكثر من 40 دولة لديهم تنافسية عالية وذات جودة عالمية، مشيراً إلى تسجيل 1300 منشأة سعودية جديدة و90 منشأة صناعية كموردين محليين في عام 2023، فيما نجح برنامج اكتفاء في جذب الاستثمارات وسد الفجوات، إذ يوجد حاليا 31 منتجا يصنع لأول مرة في السعودية، فضلا عن 166 مصنعا محليا جديدا.
60 مليار ريال لـ200 فرصة
وتابع الزهراني أن أرامكو أعدت دراسة لإمكانيات السوق المحلي لتحديد الفجوات الموجودة ولبناء خطة تطوير المحتوى المحلي بناءً عليها، وحددت 200 فرصة بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار ريال، وأعلنت عنها في اكتفاء مع المتطلبات الفنية.وأفاد بأنه لم يكن في السعودية مصنعا للألواح الفولاذية والذي يعد مكونا رئيسيا لنوع أساسي من الأنابيب وتم استحداث مصانع لها في المملكة ومصانع للصب والتشكيل إذ يعدان مصانع مهمة لسلاسل الامداد، فيما شاركت أرامكو في تمكين المشاريع المحورية مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.
3 أسباب لتعثر المقاولين
وحدد مدير إدارة العقود في شركة أرامكو، سعود الجلعود، 3 أسباب لتعثر المقاولين، تتمثل في ضعف الحوكمة الداخلية في الشركة، وثانياً الضعف الإداري والمالي، وثالثاً التوسع غير المدروس.
ونوه بوجود عوامل تحكم الشراكة مع القطاع الخاص مثل طرح الفرص بطريقة واضحة وتسهيل إجراءات التسجيل وتسهيل إجراءات التأهيل وتخصيص بعض المشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم المتواصل بالتوجيه.
رفع مستوى الجودة
وقال مدير إدارة التفتيش بدر بوسبيت: إن المفتشين لهم دور في مراقبة السلعة خلال عملية التصنيع وبعد انتهاء تصنيع السلعة وتركيبها في المصانع إذ يتم مراقبتها وفي حال وجود أي ملاحظة يتم مشاركة تلك الملاحظات مع المصنعين لتفادي تكرار تلك الملاحظة.
وأضاف أن العنصر البشري من مفتشين ومهندسين يلعبان دورا أساسيا في عملية مراقبة الجودة والتأكد من أن المنتج يوافق المعايير والمواصفات العالمية والهدف من تلك العمليات التفتيشية والرقابة هو تحقيق رفع مستوى الجودة.
400 خدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وقال مدير برنامج تليد للتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف الغامدي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه 6 تحديات، تشمل: بناء وتنفيذ الاستراتيجيات، واستقطاب المهارات البشرية وتطويرها، واستغلال الرقمنة في أعمالها.
وأضاف أن من ضمن التحديات: الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى الوصول إلى الحلول التمويلية، فضلا عن بيئة العمل.
وأشار إلى أن بناءً على تلك التحديات تم بناء برامج لإيجاد حلول لتلك التحديات وتهيئتها، وخدمة 400 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الماضية.
أخبار متعلقة :