القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير، وفق بيات صحفي، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب»، أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك لجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة لا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع البنك الأمريكي في مجال الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، والتي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية.

ولفت الوزير، إلى إمكانية التعاون مع البنك في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص الاستثمارية في مصر وإبراز أهم القطاعات والحوافز الاستثمارية، وذلك لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الأمريكية.

وأشار «الخطيب» إلى إمكانية التعاون مع البنك أيضا في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الجاذبة، وكذا التعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لمبادرات الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني المزيد من الإصلاحات التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.

وأضاف الوزير أنه تم توقيع اتفاقية الاستثمار بين مصر والسعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر، والتي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية الحالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، مع التركيز على ضخ استثمارات جديدة.

ومن جانبهم أكد مسؤولو بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon إن البنك يعد أحد أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات، ويقوم بدور رئيسي في النظام المالي الأمريكي لا سيما في مجالات خدمات الخزانة وإدارة الاستثمار الدولي.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن وهبة الجمل مسؤول ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.