القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 702.2 مليون جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 0.4 ألف مستفيد خلال شهر مارس 2024 مقابل 364.4 مليون جنيه قيمة التمويل الممنوح وبذات عدد المستفيدين، خلال نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 2.2 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 1.4 ألف مستفيد خلال الفترة من يناير إلى مارس عام 2024 مقابل 828.9 مليون جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 0.9 ألف مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري.

وسبق أن أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.

يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيماً للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين .