ياسر رشاد - القاهرة - تسعى الدولة المصرية بقوة خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات السيارات العالمية، وكذلك الوكلاء المحليين للعديد من العلامات التجارية المتنوعة.
جاءت الاتفاقية التي شهد توقيعها مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة، لتؤكد أن مصر عازمة لامحالة على المضي قدما في هذا الملف المهم والحيوي.
ووقع على الاتفاقية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.
وعقب التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ).
وفي هذا السياق، أضاف وليد جمال الدين، أن الاتفاقية تستهدف توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات.
كما أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية نصت على الاستعانة باستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، والتي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الانشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات.
جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت جهودا كبيرة من الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة في مجال تصنيع السيارات، في ظل امتلاك مصر لكافة المقومات المهمة اللازمة لذلك.
وتولى الدولة ملف السيارات الكهربائية خاصةً اهتماماً كبيراً لمواكبة الاتجاه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ورحب المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف توطين صناعة السيارات والصناعة المغذية لها.
وقال إن الدخول في شراكات مع شركات السيارات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية هو الأهم خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد بالتعاون مع فولكس فاجن، سيشجع العديد من الشركات العملاقة العاملة في سوق السيارات لدخول مصر قريباً.
وصرح "أبوالمجد"، بأن منح الشركات العالمية مزايا للتصنيع في مصر وعمل منطقه لوجيستية للتصدير هو نهج الدولة المصرية في إطار أهمية الاستثمار وصناعة السيارات تحديدا.