بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمرت قاضية تحقيق هذا الأسبوع بمحاكمة المخرج الفرنسي كريستوف روجيا في التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر في باريس بتهمة الاعتداء الجنسي الجسيم على الممثلة أديل إنيل عندما كانت قاصراً، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على القضية وكالة فرانس برس السبت.
ووجهت الممثلة وجّهت اتهاماتها لروجيا في العام 2019 من خلال تحقيق طويل ومقابلة عبر موقع “ميديابارت” الإلكتروني.
وندّدت إنيل مراراً “التساهل العام للمجال السينمائي مع المعتدين جنسياً”. وخلال حفلة توزيع جوائز “سيزار” الفرنسية، غادرت الممثلة القاعة إثر إعلان فوز رومان بولانسكي المتهم بالاغتصاب، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم “جاكوز”.
وكانت إنيل التي تعمل راهناً في مجال التمثيل المسرحي، أعلنت في العام 2023 تركها المجال السينمائي.
وفي القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس، سلّطت القاضية الضوء على مسائل شتى أبرزها إدانات الممثلة “الثابتة والمفصلة والدقيقة”، و”حالة الصدمة” التي عانتها عند وقوع الاعتداءات، و”التداعيات النفسية” لما حصل، و”فارق السنّ الكبير بينها وبين المخرج” و”الضغط النفسي التدريجي” الذي تسبب به روجيا.
وأشارت القاضية إلى أنّ “كريستوف روجيا اعترض على كل الوقائع التي ندد بها الادعاء المدني طوال فترة الإجراءات”.
ولم يرغب محاميا المخرج فاني كولان وأورلي رزلان، في التعليق.
وتعود الوقائع إلى الفترة بين أيلول/سبتمبر 2001 وشباط/فبراير 2004، حين كان عمر إنيل يراوح بين 12 و15 عاماً، وعمر روجيا بين 36 و39 عاماً. وكان المخرج يستقبلها في منزله بعد ظهر كل سبت على مدى ثلاث سنوات تقريبا.
من ناحية أخرى، أمرت قاضية التحقيق بإسقاط التهم المتعلقة باعتداءات جنسية تحدثت عنها الممثلة خلال مهرجانين في اليابان والمغرب عام 2002. كما استبعدت الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير إلى نهاية آب/أغسطس 2001 من الملاحقات القضائية.
وفي العام 2019، نددت إنيل بـ”السطوة” التي مارسها روجيا عليها خلال التحضير لفيلم “لي ديابل” وتصويره و”التحرش الجنسي المتواصل” و”الملامسات” المتكررة و”تقبيلها في العنق رغماً عنها” بين سن الثانية عشرة والخامسة عشرة.
ولم تشأ الممثلة في البداية التقدم بشكوى معربة عن أسفها للعدد “القليل” من الإدانات التي تصدر في قضايا مماثلة. ورغم غياب الشكوى، قررت النيابة العامة في باريس التحرك في إطار هذه القضية.
وكريستوف روجيا مُتّهم منذ 16 كانون الثاني/يناير 2020 بـ”الاعتداء الجنسي على قاصر دون الخامسة عشرة من شخص له سلطة على الضحية”، ووُضع تحت الإشراف القضائي.