بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يتجه لاستدعاء إيلون ماسك للإدلاء بشهادته حول دور منصة «إكس» في نشر المعلومات المضللة، التي أدت الى أعمال الشغب في المملكة المتحدة وظهور المحتوى المضلل والضار الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

كما يتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة «ميتا»، التي تدير منصات فيسبوك وانستغرام وكذلك «تيك توك» للاستجواب كجزء من تحقيق لجنة العلوم والتكنولوجيا المختارة في مجلس العموم حول وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التحقيق العام وسط مخاوف متزايدة من أن قوانين الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة قد تصبح قديمة بسرعة بسبب التقدم السريع للتكنولوجيا وتسييس المنصات، خاصة منصة «إكس».

ويحقق النواب في عواقب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تم استخدامه في الصور التي تم تداولها على فيسبوك وأكس، والتي حرضت الناس على الانضمام إلى أعمال الشغب التي اندلعت بعد حادثة الطعن الجماعي في ساوثبورت في أغسطس/آب الماضي.

ويستعد الملياردير الأمريكي ماسك لتولي دور كبير في البيت الأبيض تحت قيادة ترامب، وقد كان ناقدًا للحكومة البريطانية، بما في ذلك انتقاده مؤخرًا لتعديلات في ضريبة الميراث على المزارع.

وكشفت تشي أونوارا، رئيسة لجنة العلوم في حزب العمال: «لدى ماسك آراء قوية جدًا حول جوانب متعددة من هذا الموضوع. وأنا بالتأكيد أرغب في فرصة لمناقشته ليرى كيف يوازن بين الترويج لحرية التعبير وبين دعمه للمعلومات المضللة الصريحة».

ويأتي التحقيق البرلماني وسط اضطرابات جديدة في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقل ملايين المستخدمين من «إكس» إلى منصة «بلو سكاي» الجديدة، مع احتجاج الكثير منهم على المعلومات المضللة، ووجود مستخدمين محظورين سابقًا مثل تومي روبنسون وأندرو تيت، وتحديثات شروط الخدمة التي تسمح للمنصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المستخدمين.

قالت أونوارا سنسعى لـ «التحقق من الروابط بين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وانتشار المحتوى الضار أو الكاذب».

كذلك سيتحقق في استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم محركات البحث مثل غوغل، التي اكتُشف مؤخرًا أنها كانت تُعيد نشر مزاعم كاذبة وعنصرية عن الأشخاص في بعض البلدان الإفريقية، مفادها أن لديهم متوسط معدل ذكاء منخفض. وقالت غوغل إن تلك الأوصاف التي تحتوي على هذه المزاعم كانت قد انتهكت سياساتها وتم إزالتها.

وخلصت «أوفكوم»، الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، إلى أن بعض المنصات تم استخدامها لنشر الكراهية، والتحريض على العنف ضد المجموعات العرقية والدينية، وتشجيع الآخرين على مهاجمة وحرق المساجد ومراكز اللجوء، وارتفاع منسوب الإسلاموفوبيا.

في الشهر المقبل، ستنشر «أوفكوم» القواعد المتعلقة بالأضرار غير القانونية بموجب قانون السلامة على الإنترنت، والذي من المتوقع أن يتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي منع انتشار المواد غير القانونية وتقليل المخاطر المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة التي تحرض على العنف أو تثير الكراهية.