قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي، منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، وذلك في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، و التهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات.
وأضافت اللجنة في بيان أن تلك الخطوة من قبل جماعة الحوثي تهدف أيضا إلى فشال جهود الحكومة و دول التحالف و المجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، و صرف مرتبات المدنيين، و الاستمرار المفضوح في المتاجرة بالمعاناة الانسانية امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي، حسب ما جاء في البيان.