هيومن رايتس: احتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة تقويض للعمل الإنساني

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين ممن يعملون في المجال الإنساني بمناطق سيطرتها، بما فيهم موظفون أمميون، تقويض لـ "العمل الإنساني وحقوق الإنسان الضروري في اليمن".

جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن "الاحتجازات لا تهاجم فقط حقوق هؤلاء الأفراد بل تقوض أيضاً العمل الإنساني وحقوق الإنسان الضروري في اليمن، في وقت لا يحصل فيه الغالبية العظمى من اليمنيين على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء."

وأشارت إلى أن "تقارير أفادت بأن السلطات الحوثية داهمت منازل ومكاتب ما لا يقل عن عشرات الموظفين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة في 6 يونيو 2024، بما في ذلك تسعة موظفين من الأمم المتحدة على الأقل"، مؤكدة "احتجاز هؤلاء في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران في اليمن".

وأضافت: "يبدو أن السلطات الحوثية تحتجز هؤلاء الأشخاص تعسفياً بناءً على وظائفهم"، مشيرة الى أن "الحوثيون، قاموا بإخفاء واحتجاز وتعذيب مئات المدنيين، بما في ذلك عمال الأمم المتحدة وعمال المنظمات غير الحكومية، منذ بدء الصراع في اليمن في عام 2014".

ونقلت رايتس ووتش عن مصادر مقربة من المختطفين قولها إن "السلطات الحوثية لم تكشف عن مواقع الأشخاص المحتجزين أو تسمح لهم بالتواصل مع أرباب عملهم أو عائلاتهم".

وذكرت المنظمة أن "رفض السلطات الكشف عن مكان أو مصير المحتجزين يمكن أن يشكل اختفاءً قسرياً بموجب القانون الدولي"، لافتة الى أن من بين المختطفين "زوج وطفلي امرأة تعمل مع منظمة مجتمع مدني في اليمن".

وقالت المنظمة إنه "يجب على الحوثيين الإفراج فوراً عن أي موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجموعات المستقلة الأخرى الذين احتجزوهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص".

وأكدت المنظمة "احتجاز الحوثيون عدة أشخاص يعملون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية خلال الأسبوع الماضي"، منوهة الى أنه "في أكتوبر 2023، توفي هشام الحكيمي، الموظف في منظمة (أنقذوا الأطفال)، في الحجز الحوثي بعد احتجازه تعسفياً منذ 9 سبتمبر 2023".

وحسب ببان المنظمة فإن "ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين - أحدهم منذ نوفمبر 2021 واثنان منذ أغسطس 2023"، منوهاً الى أن "الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".